أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، ان الحكومة هيأت كل متطلبات عملية الاقتراع، وتأمين الانتخابات على نحو استثنائي.
وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي ف ان "رئيس الوزراء وخلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، قال: إنه لم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى ثلاثة أسابيع، وقد هيأنا كل متطلبات عملية الاقتراع، وتأمين الانتخابات على نحو استثنائي".
واضاف الكاظمي "لقد اتخذنا إجراءات مهمة لدعم المفوضية في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء السبت الماضي، ووفّرنا كل المستلزمات لها وفي مختلف الجوانب اللوجستية والأمنية".
وأشار إلى ان "الحكومة أوفت بالتزاماتها لدعم مفوضية الانتخابات، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، وتهيئة الأجواء اللازمة لإجرائها"، مجدداً الدعوة لـ "جميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية لتشجيع المواطنين على الانتخاب؛ للوصول إلى الإصلاح السياسي والإداري لأن بلدنا وشعبنا يستحقان".
وتابع "شهد يوم أمس إطلاق الوثيقة الوطنية للسلوك الانتخابي، وهي وثيقة ضمير وضعت من أجل ضبط مسارات العملية الانتخابية وتنظيمها"، موضحاًُ ان "هذه الوثيقة تمثل ميثاق شرف، تلزم جميع الكتل السياسية والمرشحين، بعدم الإخلال بأي فعل يمس نزاهة العملية الانتخابية".
ولفت الى ان "عهدنا بالعراقيين أن يسيروا إلى صناديق الاقتراع بأمل متطلع لغد عراقي أفضل"، مبيناً انه "باختيار العراقيين المرشح المناسب، تبدأ حياة بعيدة عن الفساد، والمفسدين، إذ إن أي مشروع يخلو من الفساد يضمن ترف الشعوب".
وبين الكاظمي "يوم أمس حضرنا مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة من العراق في الخارج، ولمسنا جدية عربية ودولية في العمل لمساعدة العراق باستعادة هذه الأموال، هنالك المليارات من الدولارات هربها الفاسدون قبل العام 2003 وبعده، وهي حق من حقوق العراقيين، وسوف نسترجع هذه الحقوق كاملةً".
وشدد على انه "لا جدال أو محسوبية في حقوق العراقيين، وأموال الشعب، وعلى الفاسدين أن يتيقنوا أن القانون سيلاحقهم"، مبيناً انه "قبل أيام زرنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعقدنا مباحثات مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، وعدد من القيادات، وكانت مباحثات مثمرة".
وأكد رئيس الوزراء ان "العراق تربطه علاقات تأريخية وطيدة مع إيران وفي جميع المجالات، واتفقنا على توسيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين".
وختم الكاظمي "أخيراً نتطلع لهذه الانتخابات المبكرة المصيرية، التي نأمل أن تغيّر مصير الدولة العراقية إلى النحو الأفضل".